واریز سود سهام عدالت تا ۲۵ اسفند
تاریخ انتشار: ۸ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۸۳۸۳۸۲
به گزارش پارس نیوز به نقل از مهر، احسان خاندوزی سخنگوی اقتصادی دولت امروز در نشست خبری با بیان اینکه در بخش واقعی اقتصاد مهمترین معضل اقتصاد کشور شرایط رشد اقتصادی منفی، صفر یا ناپایدار در کنار وضعیت نگران کننده متغیرهای اسمی بود، گفت: اقتصاد ایران در یک چرخه فرسایش و کلنگی شدن قرار گرفته بود؛ رشد سرمایه گذاری ها منفی بود؛ ناترازی بودجه کشور موجب شده بود دولت وقت از هر ابزاری مانند نظام بانکی، بورس و… بودجه خود را تأمین کند، از طرفی بانکهای خصوصی به محلی برای تأمین مالی سهام داران خود تبدیل شده بودند و با خلق نقدینگی، از جیب مردم بر میداشتند و به جیب سهامداران اصلی میریختند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
خاندوزی اضافه کرد: در چنان شرایطی دولت سیزدهم وقتی کارش را آغاز کرد، باید تدابیر مهمی در ۳ زمینه رفع ناترازیهای بودجه و نظام بانکی و نجات اقتصاد از رشدهای اقتصادی منفی و ناپایدار و همچنین مهار متغیرهای اسمی مانند رشد نقدینگی و تورم را رقم میزد.که تازهترین آمار مراجع رسمی بیانگر تداوم حرکت اقتصاد کشور در مسیر اصلاحی است.
ثبات اقتصادی در کشور حاکم شده است
وی افزود: آمارهای اخیر نشان میدهد که در شاخصهای بخش واقعی اقتصاد ایران که در صدر آنها رشد اقتصادی است در ۹ ماهه امسال شرایط رشد باثبات فصول قبلی را تکرار کردیم و در پاییز امسال نرخ رشد اقتصادی به ۵.۱ درصد با احتساب نفت و ۲.۵ درصد بدون احتساب نفت رسیده است.
خاندوزی ادامه داد: رشد بخش نفت به ۲۱.۸ درصد رسید که در پاییز سال قبل ۱۰.۷ درصد بود که بیانگر افزایش ۲ برابری است. این موضوع نشان میدهد که کشور در زمینه تحریم شکنی ها قابلیت بسیار بالایی دارد.
یادمان نرود که در دولت قبلی، در زمینه فروش نیمی از عدد صادراتِ امروزِ ما، چقدر مشکل وجود داشت.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: طی فصل پاییز در بخش صنعت ۱.۳ درصد رشد داشتیم که در ادامه رشد بیش از ۷ درصدی پاییز پارسال است. در بخش ساختمان هم همچون دو فصل قبلی (تابستان و بهار ۱۴۰۲) رشد مثبت ۴ درصد بود که در پاییز پارسال منفی ۴.۶ درصد بود. در بخش خدمات هم رشد ۴.۶ درصدی را شاهد هستیم که پاییز پارسال هم همین عدد ثبت شده بود اما در بخش کشاورزی به دلیل خشکسالیهای پیاپی رشد منفی یک درصد ثبت شده که البته در پاییز پارسال منفی ۵.۸ درصد بود.
وی به دخل و خرج دولت اشاره کرد و گفت: در پایان بهمن ماه امسال درآمدها یک هزار و ۵۷۰ هزار میلیارد تومان محقق شده که ۸۲ درصد عدد مصوب قانون بودجه است. نسبت به ۱۱ ماهه پارسال هم ۳۷ درصد رشد نشان میداد.
خاندوزی ادامه داد: همچنین یک هزار و ۵۸۰ هزار میلیارد تومان هم مصارف دولت بوده است. در بخش مصارف و بودجه عمرانی رقم ۱۸۶ هزار میلیارد تومان محقق شده که نسبت به مدت مشابه پارسال ۷۹ درصد رشد را نشان میدهد.
استفاده دولت از تنخواه صفر است
وزیر اقتصاد گفت: استفاده دولت از تنخواه گردان بودجه مشابه دو سال قبل صفر است و شاهد این هستیم که از جهت ناترازی بودجه عمومی دولت عاملی که موجب بهم خوردن تورم در اقتصاد ایران شود، وجود نداشته است.
خاندوزی تصریح کرد: در ۹ ماهه ۱۴۰۱ رشد اقتصادی با نفت ۴.۸ درصد، در سال ۱۴۰۰ معادل ۶.۸ درصد در سال ۹۹ معادل ۲ درصد و در سال ۹۸ منفی ۵.۴ درصد و در سال ۹۷ معادل ۳.۸ درصد بوده است.
وی ادامه داد: بنابراین در ۱۴۰۲ بعد از ۹ ماهه سال ۹۶ اولین سالی است که رشد اقتصادی بالای ۶ درصد را تجربه میکنیم.
نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در پاییز به ۳.۴ درصد رسید
خاندوزی افزود: در شاخص سرمایهگذاری نیز نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در پاییز به ۳.۴ درصد رسیده است و نوید بخش فراهم شدن زمینه رشد اقتصادی برای فصول آینده است. همچنین تورم نقطه به نقطه بهمنماه با ۲.۷ واحد درصد کاهش به ۳۵.۸ درصد رسیده است.
وی در مورد پرداخت ۳۰ درصدی سود مشارکت، گفت: ستاد اقتصادی دولت مجوزی را به بانک مرکزی برای انتشار گواهی سپرده خاص برای پروژههای ویژه اقتصادی با نرخ سقف ۳۰ درصد داد. هدف بانک مرکزی هم از این سیاست مساله مدیریت نوسانات بازار ارز بود؛ به این معنا که بخش سیار نقدینگی را که عمدتاً در سپرده هایِ به شکل پول است به سپردههای مدت دار تبدیل کند که این اتفاق در زمان اعطای مجوز اول رخ داده است.
خاندوزی افزود: برای تداوم این سیاست بحثهای کارشناسی در دولت وجود دارد. البته برای سپردههای خاص بیرون از بانک هم هیچ تصمیمی فعلاً اتخاذ نشده است.
جزئیات یارانه طرح یسنا
سخنگوی اقتصادی دولت درباره قیمت کالاها در ایام ماه رمضان و عید نوروز، اظهار کرد: دولت برای کمک به تأمین کالاهای مورد نیاز اقشار ضعیف جامع سه طرح را در دست اجرا دارد؛ نخست طرح فجرانه است که تاکنون بیش از ۱۴ میلیون خانوار و حدود ۴۲ میلیون نفر از این طرح استفاده کردند. به لحاظ میزان خرید هم حدود ۳۸ هزار میلیارد تومان خرید کالای اساسی صورت گرفته است که این طرح تا عید فطر هم ادامه دارد.
وی افزود: برنامه دوم طرح ملی یسنا است که برای مادران دارای فرزند زیر ۲ سال با دهک درآمدی یک ۴۰۰ هزار تومان کالابرگ میپردازد. برنامه سوم هم طرح امنیت غذایی کودکان زیر ۵ سال است که برای دهکهای یک تا ۵ یک میلیون تومان و دهکهای بالاتر ۶۰۰ هزار تومان است.
سخنگوی اقتصادی دولت ادامه داد: برای تنظیم بازار شب عید هم تمام تلاش وزارت جهاد کشاورزی و ستاد تنظیم بازار این است که در شب عید مردم با وفور کالاهای مورد نیاز مواجه شوند. در کنار این اقدام نظارت بر قیمتها نیز به صورت مستمر انجام خواهد شد.
۶۰۰ میلیون دلار بدهی برای خرید ۱۶ فروند هواپیما
وی در مورد پرداخت بدهیهای مربوط به خرید ۱۶ فروند هواپیما در دولت قبلی، گفت: متأسفانه در آن زمان تدابیر لازم برای پرداخت هزینه باقی مانده خرید هواپیماها اندیشیده نشده بود. در نتیجه امروز با لحاظ سودی که به اصل هزینه اضافه شده باید حدود ۶۰۰ میلیون دلار برای خاتمه دادن به بدهیهای خرید این هواپیماها پرداخت شود.
خاندوزی ادامه داد: پیشنهاداتی را زیرمجموعههای هوایی کشور مطرح کردند و جلساتی هم برگزار شده که امیدواریم در ماههای آینده هم منبع و هم سازوکار تسویه این مبالغ اعلام شود.
سخنگویاقتصادی دولت در پاسخ به سوالی درباره درختواره شرکتهای تحت کنترل دولت گفت: تعداد کل شرکتهای تحت کنترل دولت با توجه به صورتهای مالی حسابرسی شده سال ۱۴۰۱ حدود ۱۹۴۰ شرکت است که از این تعداد ۳۴۰ شرکت دولتی هستند.
انتشار یک هزار صورت مالی تا پایان اسفند ماه
وی افزود: اطلاع دارید که انتشار صورتهای مالی شرکتهای دولتی از ابتدای فعالیت دولت در دستور کار وزارت اقتصاد بوده است؛ علاوه بر انتشار صورتهای مالی در سال گذشته، از ابتدای امسال تاکنون یکهزار صورت مالی مربوط به شرکتهای دولتی منتشر شده و در دسترس عموم مردم قرار گرفته است.
خاندوزی اضافه کرد: تا پایان اسفندماه جاری نیز یک هزار فقره صورت مالی دیگر هم منتشر خواهد شد؛ این صورتهای مالی نسبت به درختواره دارای جزئیات و اعداد قابل بررسی است.
وی گفت: بر اساس درختواره، از ۱۹۴۰ شرکتی که تحت مدیریت دولت یا نهادهای عمومی مرتبط با دولت هستند و صورتهای مالی آنها برای ۱۴۰۱ شفاف احصا شده است، ۳۴۰ شرکت کاملاً دولتی هستند و مابقی بر اساس قانون محاسبات دولتی نیستند اما دولت در انها سهمی دارد که نتایج مدیریتی در آن دارد از این ۱۹۴۰ شرکت، ۲۴۰ شرکت در نفت ۱۷۵ شرکت در نیرو، ۲۸۴ شرکت زیرمجموعه صمت هستند و ۲۱ شرکت زیرمجموعه راه و شهرسازی، ۱۵ شرکت وزارت بهداشت، ۵۰ شرکت زیرمجموعه وزارت آموزش پرورش، ۱۹ شرکت جهاد کشاورزی ،۱۶۷ شرکت وزارت دفاع، ۱۵۷ شرکت تابعه وزارت تعاون، ۱۷ شرکت تابعه ارشاد، ۵۸ شرکت تابعه میراث، ۶۲ شرکت ورزش و جوانان، ۱۴ شرکت تابعه اقتصاد، ۴۲۶ شرکت تابعه بانکهای دولتی و ۲۸ شرکت تابعه سازمانهای منطقه آزاد هستند برای اولین بار است که این اطلاع رسانی با جزئیات میشود و تا پایان اسفند صورت مالی آنها در سامانه کدال قرار میگیرد.
پرداخت سود سهام عدالت تا ۲۵ اسفند ماه
وزیر اقتصاد در مورد پرداخت سود مرحله دوم سهام عدالت گفت: سود مرحله دوم سهام عدالت طبق برنامه ریزی سازمان بورس تا ۲۵ اسفند ماه به حساب همه دارندگان سهام عدالت پرداخت میشود.
وی در پاسخ به سوالی درباره الزام مشاغل به استفاده از دستگاه کارتخوان گفت: ۴۸۰۰ دستگاه اتوبوسی که قرار است به شهرداریها داده شود مجهز به پرداخت کرایه الکترونیکی میشوند. مساله دوم استفاده از ظرفیت مالیات ستانی برای کمک به شهرداری هاست که از ابتدای سال تا امروز نزدیک به ۱۲۰ هزار میلیارد تومان درآمد مالیات بر ارزش افزوده وصول شده است که به شهرداریها داده شده و ۲۸ همت سهم شهرداری تهران بوده است. این بخش از کمکهای نظام مالیاتی برای توسعه شهری سهم به سزایی دارد که به توسعه ناوگان عمومی کمک میکند.
سخنگوی اقتصادی دولت درباره تحریمها و استفاده از ظرفیت سوییفت های داخلی اظهار کرد: دولت سیزدهم تلاشهای زیادی را در این دو سال برای خنثی کردن اثر تحریمها انجام داده که در این راستا فعال کردن کانالهای بانکی اعم از پیام رسان مالی غیر قابل رصد و مکانیزمهای تسویه مالی در دستور کار قرار گرفته است.
خاندوزی افزود: همچنین با برخی از کشورها به شکل فعالانه وارد حوزه عملیاتی شدهایم و بانک مرکزی هم پیشنهادهایی با برخی کشورهای همسو مطرح کرده تا آثار منفی تحریمها را کاهش دهد. گفت وگوها در جریان است و به محض حصول به نتیجه، اطلاع رسانی میشود.
دولت دنبال واگذاری خودروسازیها است
سخنگوی اقتصادی در پاسخ به سوال مهر در مورد آخرین وضعیت خصوصیسازی شرکتهای خودروسازی و املاک دولت برای واگذاری، گفت: دولت در واگذاری سهام خودروسازان تردیدی ندارد و پیش از این هم رئیسجمهور دستورات لازم برای انجام مقدمات خصوصیسازی خودروسازان را به وزیر صمت وقت داده بود.
خاندوزی تاکید کرد: آنچه مهمتر است استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در مدیریت چنین بنگاههایی است، همان چیزی که در دیدار رهبر معظم انقلاب با کارآفرینان بخش خصوصی مورد تاکید قرار گرفت.
وی گفت: فارغ از اینکه برای واگذاری سهام خودروسازان چه اقداماتی انجام میگیرد، اراده دولت استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و اصلاح ساختار مدیریت خودروسازان است.
تلاش بانک مرکزی برای کنترل نرخ ارز
وزیر اقتصاد درباره اقدامات بانک مرکزی در کنترل بازار ارز و سیاستهای ارزی دولت در خصوص سال آینده افزود: اول یک تقاضایی را با اصحاب رسانه مطرح کنم و آن اینکه در راستای منفعت مردم و کشور کمک کنیم انتظارات درست در کشور منتشر شود چون بعضاً به انتظاراتی دامن زده میشود که به تغییر رفتار جامعه منجر شده و شاهد برخی رفتارهای هیجانی در بازارهای مختلف هستیم.
وی ادامه داد: در مجموع تلاش ما این است که پارامترهای ارزی و اقتصادی مانند با کنترل رشد نقدینگی، افزایش صادرات نفت، مدیریت ثبت سفارش واردات و کاهش قاچاق کالا شرایط بهتری را برای آینده فراهم کنیم تا مدیریت بازار ارز به صورت بهینه انجام شود.
اصلاح قیمت گذاری فراوردههای پالایشی
خاندوزی درباره رونق بازار سرمایه گفت: در چشم انداز ماههای پیش رو چند اولویت در زمینه ایجاد رونق در بازار سرمایه را میتوانیم مطرح کنیم؛ محور اول اصلاح دستورالعمل قیمت گذری فرآوردههای پالایشی است که جلسات متعددی برگزار شده و نتایح آن اطلاع رسانی میشود.
وی افزود: محور دوم نظارت بر کسب و کارهای غیر رسمی و فرارهای مالیاتی در بازارهای خارج از بورس است که اصلاح نرخ ارز هم در همین مسیر انجام شد که محصولات پتروشیمی را از بورس کالا ارزان میخریدند و با نرخ آزاد میخریدند که بعد از اصلاحیه نرخ تسعیر ارز، این روند اصلاح شد. برای چند سال آینده هم تلاش دولت این است که پیش بینی پذیری صنایع امکان پذیر باشد.
خاندوزی اضافه کرد: مرحله سوم هم افزایش سازگاری منافع مالی شرکتهاست. در سال ۱۴۰۳ هم از ظرفیتهای بودجه و هم صندوق توسعه ملی استفاده میشود تا مجموع این تدابیر منجر به رونق بورسی شود.
خاندوزی درباره رونق بازار سرمایه گفت: در چشم انداز ماههای پیش رو چند اولویت در زمینه ایجاد رونق در بازار سرمایه را میتوانیم مطرح کنیم؛ محور اول اصلاح دستورالعمل قیمت گذری فرآوردههای پالایشی است که جلسات متعددی برگزار شده و نتایج آن اطلاع رسانی میشود.
وی افزود: محور دوم نظارت بر کسب و کارهای غیر رسمی و فرارهای مالیاتی در بازارهای خارج از بورس است که اصلاح نرخ ارز هم در همین مسیر انجام شد که محصولات پتروشیمی را از بورس کالا ارزان میخریدند و با نرخ آزاد میخریدند که بعد از اصلاحیه نرخ تسعیر ارز، این روند اصلاح شد. برای چند سال آینده هم تلاش دولت این است که پیش بینی پذیری صنایع امکان پذیر باشد.
خاندوزی اضافه کرد: مرحله سوم هم افزایش سازگاری منافع مالی شرکتهاست. در سال ۱۴۰۳ هم از ظرفیتهای بودجه و هم صندوق توسعه ملی استفاده میشود تا مجموع این تدابیر منجر به رونق بورسی شود.
مزد منطقهای در دستور کار نیست
وی در مورد اجرای مزد منطقهای برای تعیین دستمزد کارگران در سال آینده گفت: مزد منطقهای از قبل وجود داشته و موافقان و مخالفانی هم داشته است اما برای سال آینده در دستور کار برای اجرا نیست زیرا برای سال ۱۴۰۳ تقسیم بندیهای مورد نظر انجام نشده است.
سخنگوی اقتصادی دولت درباره ثبات در تصمیم گیری ها و تأثیر آن بر بازار سرمایه اظهار کرد: ثبات چشم اندازهای سیاستهای اقتصادی برای سرمایه گذاران و به ویژه صنایع بورسی حائز اهمیت است؛ دولت در مصوبهای که امسال در خصوص خوراک پتروشیمیها داشت خود را تا چند سال آینده محدود کرد تا وضعیت برای فعالان اقتصادی پیش بینی پذیر شود.
وی افزود: مصوبات و بودجههای سنواتی در حوزه عوارض صادرات مواد خام و نیمه خام متأسفانه مستمرا در مقام تغییر بود اما امسال بعد از نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی عوارض صادراتی را اصلاح کردیم که به دولت رفته و امیدواریم فردا نتیجه مصوبه دولت در این خصوص اعلام شود.
خاندوزی در مورد بسته مهار تورم تصریح کرد: از اردیبهشت امسال که بسته مشترک سازمان برنامه وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در موضوع مهار تورم تصویب و ابلاغ شد، تمام تلاش تیم اقتصادی دولت این بود که جزئیات این بسته اجرا شود؛ در این بسته هم نرخ رشد مورد توجه قرار گرفته و هم کاهش تورم؛ اینکه در مورد هر کدام از سیاستهای افزایش رشد اقتصادی یا کاهش تورم چه اقداماتی انجام شده، قبلاً اطلاع رسانی شده است اما در خصوص تورم که در فروردین ۵۵ درصد بود به ۳۵.۸ درصد کاهش یافته است. اگرچه این عدد برای دولت مطلوب نیست اما نشان دهنده کاهش مستمر تورم بوده است.
سخنگوی اقتصادی دولت ادامه داد: تلاش دولت برای سال آینده کاهش تورمی است که حاصل بی انضباطی پولی یا ناترازی بودجه بوده، همزمان هم موضوع مؤسسات اعتباری بی انضباطی که بانک مرکزی برنامه اصلاحی دقیقی برای آنها دارد را پیگیری کنیم؛ در این جهت امیدواریم بیش از ۱۵۰ همت اوراق گام برای سال آینده منتشر شود و به تولیدکنندگان بدهیم. این اوراق گام برای نیازهای نقدینگی آنها مانند مالیات و تأمین اجتماعی هم قابل استفاده است.
دنبال ثبات اقتصاد در ایران هستیم
سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به سوالی درباره آینده اقتصادی ایران پس از انتخابات ریاست جمهوری آتی آمریکا، گفت: در دولت سیزدهم همواره بر اصلاحات اقتصاد ایران از داخل تاکید کردهایم و تمام همت و تلاش خود را به کار بستهایم که اثرات تغییر رئیس جمهور در گوشهای دیگر از دنیا را بر اقتصاد ایران به حداقل برسانیم.
خاندوزی افزود: هدف ما این است که تأثیر سو مدیریتها را بر اقتصاد ایران کاهش دهیم و از بی عملی در مواجهه با چالشهای اقتصادی بینالمللی پرهیز و وارد حوزه حل و فصل چالشها با استفاده از ظرفیتهای داخلی شویم.
وی با اشاره به اینکه دولت منکر تأثیر معادلات بینالملل بر حوزه اقتصاد ملی نیست، گفت: مسیر تعاملات خارجی و دیپلماسی اقتصادی در حوزه تجارت و سرمایهگذاری محدود به یک مذاکره و یک دولت نیست و ایده اصلی دولت جایابی برای ایران در نظم نوین جهانی است که در این نظم ایران با کشورهای همسایه و همسو و پیمانهای منطقهای بزرگ در منطقه و جهان مناسبات جدیدی را برقرار کند.
خاندوزی با تاکید بر اینکه تلاش دولت در حوزه دیپلماسی اقتصادی در عمل نشان داده شده است، ادامه داد: شرط توفیق در مذاکرات خارجی، مذاکره در شرایط اقتصادی قوی است؛ اگر در موضع ضعف و استیصال باشیم حتماً نمیتوانیم امتیازاتی که در تراز ملت ماست را از مذاکره کنندگان دیگر طلب کنیم.
سخنگوی اقتصادی دولت درباره اقدامات دولت در کنترل بازار ارز و سیاستهای ارزی دولت در سال آینده گفت: اول یک تقاضایی را با اصحاب رسانه مطرح کنم و آن اینکه در راستای منفعت مردم و کشور کمک کنیم انتظارات درست در کشور منتشر شود چون بعضاً انتظاراتی دامن زده میشود که به تغییر رفتار جامعه منجر شده و شاهد برخی رفتارهای هیجانی در بازارهای مختلف هستیم.
وی تاکید کرد: در مجموع تلاش ما این است که پارامترهای ارزی و اقتصادی مانند رشد نقدینگی افزایش صادرات نفت مدیریت ثبت سفارش واردات و کاهش قاچاق کالا شرایط بهتری را برای آینده فراهم کرده که مدیریت بازار ارز را به صورت بهینه انجام دهد.
منبع: پارس نیوز
کلیدواژه: بودجه درآمد دولت رشد سود سهام سخنگوی اقتصادی دولت درباره سخنگوی اقتصادی دولت هزار میلیارد تومان خاندوزی اضافه استفاده از ظرفیت اقتصاد ایران پاییز پارسال بازار سرمایه دستور کار رشد اقتصادی اطلاع رسانی وزیر اقتصاد شرکت تابعه بانک مرکزی بخش خصوصی صورت مالی بازار ارز تلاش دولت برای سال منطقه ای نرخ رشد ۴ درصد ۸ درصد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.parsnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارس نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۸۳۸۳۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بودجه گروگان بورسیها
محسن زنگنه با بیان اینکه شرکتها و صندوقهای بورسی سهامداران خرد را سپر بلای خود میکنند، گفت: امیدوار هستیم مجلس بند معافیتها را تغییر ندهد که این موضوع خود یک بدعت است.
به گزارش تسنیم، وی در خصوص موج رسانهای که در برابر کاهش معافیت ۵۰۰ میلیارد تومانی سود شرکتها که قرار است براساس قانون بودجه سال ۱۴۰۳ محقق شود، شکل گرفته است، گفت: در زمان حاضر شاهد افزایش یکدرصدی مالیات بر مصرف و تحمیل هزینه ۷۰ هزار میلیارد تومانی هستیم.
زنگنه افزود: از سوی دیگر میبینیم یک معدن که پنج سال قبل در یک منطقه محروم شروع به کار کرده است و سودهای بالایی دارد معافیت مالیاتی دارد، یا آنکه نمایندگان مجلس برخی معافیتها را برای کسبهای مختلف یا مناطق مختلف ایجاد کردند، فرض میکنیم در آن بازه زمانی این کار منطق داشته است.
اما امروز شرکتی که ۱۷ هزار میلیارد تومان سود خالص دارد، انرژی، نیروی کار و حملونقل آن تقریباً رایگان است و محصول خود را نیز با قیمت جهانی به فروش میرساند، چرا باید ۱۰ هزار میلیارد تومان معافیت مالیاتی داشته باشد، گاهی این موضوع ما را به اشتباه میاندازد، با شرکتی مواجه هستید که آب و برق و گاز آن تقریباً مجانی است، مالیات هم نمیپردازد، این دیگر اقتصاد نمیشود، در حقیقت از جیب مردم داریم برای یک عده از سهامداران سود ایجاد میکنیم.
سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس ادامه داد: در نتیجه در برنامه هفتم دولت را ملزم کردیم که این معافیت را نظم دهد، یک موضوع در لایحه خود دولت بود، ماده ۱۰ و ۱۱ بخش مالیاتهای قانون برنامه هفتم را مجلس اصلاح نکرد و همان چیزی تصویب شد که مورد نظر دولت بود، در بخش دیگری از برنامه هفتم، دولت برای معافیتهای مالیاتی سقف ریالی تعیین کرده بود.
بهجهت رقم ریالی در نظر گرفته بود که این بند حذف و مقرر شد در بودجه سالانه سقف معافیتها تعیین شود، همین اتفاق در بند س تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ رخ داد، براساس این بند، مجموع معافیتها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوقهای مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمدهای حاصلشده برای عملکرد سال ۱۴۰۳ کلیه مؤدیان بهاستثنای معافیتهای دارای سقف زمانی مشخص و موارد مندرج در ماده (۱۳۹) قانون مالیاتهای مستقیم و قانون جهش تولید دانشبنیان برای اشخاص حقوقی تا ۵۰۰ هزار میلیارد تومان و اشخاص حقیقی تا ۵۰ میلیارد تومان قابل اعمال است.
وی با بیان اینکه این رقم مربوط به سود خالص است که حاصل کم کردن کلیه هزینهها از درآمد شرکتها است، گفت: بهنظر بنده این یک بند قانونی بسیار خوب است و دوستان دولت و مجلس که بهدنبال عدالت مالیاتی هستند آن را تصویب کردند. امروز دوستان پیشنهاد آوردند که اشخاص خصوصی غیردولتی را تنها مشمول این بند کنیم، این بهمعنای معافیت صندوقها و شرکتهای دولتی و رانت جدیدی برای آنهاست.
زنگنه با تأکید بر اینکه مشکلی در بورس داریم که باید آن را حل کنیم، گفت: ۹۰ درصد سهام شرکتهای بزرگ در بورس تحت مالکیت دولت یا شبه دولتیها است. در نتیجه نهایتاً ۱۰ درصد آنها در اختیار مردم عادی قرار دارد. با این وجود سهامداران ۹۰ درصدی از مردم به عنوان سپر بلا استفاده میکنند.
تا به صندوق میگوییم بیایید خودتان را شفاف کنید، قیمت خوراک را اصلاح کنید یا مالیات بپردازید، بلافاصله میبینید در نماد بورس قرمز میشوند. در مرحله بعد همان مردم عادی ۵ تا ۱۰ درصدی را سپر بلا میکنند و میگویند بروید با نمایندگان و دولت تماس بگیرید. نمیتوانیم به این صورت پیش بریم.
بورسیها جلوی هرگونه انضباط بخشی را میگیرندوی گفت: خود شرکتهای بورسی جلوی هر گونه انضباط بخشی را گرفتهاند. منطقی نیست که ما از سود شرکتهای بورسی و صندوقهایی که عمده سرمایه آنها هم از همین شرکتها تامین شده است مالیات نگیریم، اما پلکانی و تا ۳۰ درصد از حقوق بگیران مالیات بگیریم. این چه منطقی است؟ اگر قرار است که از این شرکتها و صندوقها مالیات نگیریم نباید از حقوق مردم هم مالیات بگیریم.
نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس اظهار کرد: این شرایط جای تعجب دارد و متاسفانه در مجلس هم دوستان با همین فضا تصمیم میگیرند. بارها دیدهام که در دولت تصمیم خوبی گرفته شده است، اما بلافاصله تابلو بورس را قرمز کردند و عدهای هم اعتراض کردند. در ادامه بلافاصله رئیس جمهور به وزیر اقتصاد دستور داده تا سریع مسئله را حل کنند. اینگونه نمیشود کاری انجام داد.
البته میتوان رقم ۵۰۰ میلیارد را برداریم و یک شاخص دیگری مانند درصد مشخصی از معاملات بزرگ را به عنوان مالیات در نظر بگیریم، اما به این دلیل که این حکم مربوط به ۱۴۰۳ و یک برنامه یک ساله است، نمیتوان چندان به آن ایراد گرفت.
وی با اشاره به اینکه اگر ما معافیتی را لغو میکنیم خسارت آن به مردم نمیرسد، گفت: حرف ما این است که فلان صندوق سرمایهگذاری اگر سود کرده است باید بیاید مالیات آن را بپردازد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: قرار نیست از عملکرد خود مالیات بدهند که زیان کنند. قرار است هزینههای آنها از درآمد کسر شود و اگر سودشان بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان شود، مشمول مالیات خواهند شد. یعنی اگر سود خالص آنها کمتر از ۵۰۰ میلیارد تومان باشد معاف خواهند بود. این یک حرف کاملاً عدالت محور است.
حال برخی دوستان میگویند با این کار شرکتهای بورسی ضرر خواهند کرد. سوال این است که آیا یک صندوق سرمایهگذاری در حال سود هست یا خیر. ما از کارمندی که حقوق آنها را اضافه میکنیم مالیات دریافت میکنیم. این افراد چه تفاوتی با کسانی دارند که سرمایه خود را در یک صندوق گذاشتهاند و در حال کسب سود هستند؟
مالیات از سود گرفته میشود نه عملکردوی در خصوص ابهامات مطرح شده در خصوص احتمال زیان شرکتهای بورسی به دلیل کاهش معافیتها گفت: وقتی هست که به طور مثال ما قیمت خوراک را اضافه میکنیم و به واسطه این کار یک شرکت پتروشیمی ادعا میکند که زیان ده شده است. این موضوع میتواند درست باشد، اما ما مالیات را از سود دریافت میکنیم.
اگر سودی هم کسب شده، ما قصد داریم از ۱۰۰۰ تومان آن ۱۰ تومان مالیات بگیریم. از این رقم معافیت ماده ۱۳۹ و معافیت دانشبنیانها نیز کم میشود و در نهایت همان ۱۰ تومانی که مثال زدیم هم میشود ۵ تومان.
یک فرد عادی هم تا سقف ۵۰ میلیارد تومان در سال معافیت مالیاتی میتواند داشته باشد. مگر یک فرد چه کاری میخواهد انجام دهد که بیش از این رقم سود کند و مالیات هم نپردازد.
زنگنه با اشاره به ابهام دیگری در خصوص مشمول مالیات شدن درآمد شهرداریها نیز گفت: در خصوص شهرداریها نیز گفته میشود که این بند از تبصره سبب فشار بر آنها خواهد شد. اولا اگر شهرداریها کاری انجام میدهند که تا این حد آنها را سودده کرده است، آیا نباید مالیات بدهند؟ دوم اینکه در حال حاضر بخش عمده شهرداریها کشور زیانده هستند؛ بنابراین اصلا نمیدانیم که برخی از دوستان نگران چه مشکلی هستند که میگویند شهرداریها به دلیل کاهش معافیتهای مالیاتی به ۵۰۰ میلیارد تومان در سال دچار مشکل میشوند.
سقف ۵۰۰ میلیارد تومانی تعیین شده رقم بسیار بالایی برای سود خالص یک شرکت است. حتی اگر شرکتی در زیر مجموعه شهرداری چنین سودی دارد به چه دلیلی باید معافیت داشته باشد؟
وی افزود: با توجه به این شرایط امیدوار هستیم تا دوستان مجلس این بند از قانون بودجه ۱۴۰۳ را تغییر ندهند. خود این تغییر نیز یک بدعت است. مجلس یازدهم در مجموع دو هفته دیگر سر کار است؛ اینکه در این شرایط بخواهیم یک لایحه دو فوریتی بیاوریم و سریع تغییر ایجاد کنیم چندان قابل قبول نیست.
سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس گفت: سهام عدالت را باید کنار بگذاریم و بعد ببینیم چقدر از مردم در بورس هستند؟ چند درصد افراد معاملهگر اشخاص حقیقی هستند؟ تعداد آنها بسیار کم است و ارزش سهام آنها نیز پایین است.
اگر بنده جای دولت باشم به مردم و اشخاص حقیقی میگویم که نگران نباشند و ۳۰ درصد سود آنها را تضمین میکنیم. سپس وضعیت شرکتها را درست کنیم. تا به سراغ این شرکتها میرویم مردم را تحریک میکنند. دولت باید پای کاهش معافیتها بایستد.
وی با بیان اینکه در برنامه هفتم توسعه برای اولین بار، برای سهامداران خرد نهاد دیده شده است، گفت: در حقیقت باید دولت ساز و کاری را تعیین کند که سهامداران خرد نیز در مدیریت نقش داشته باشند و بتوانند نظر بدهند.